بلدية بيروت

عون يفشل في ليّ ذراع الحريري في بيروت وخسائره الانتخابية تتوالى

هل ينجح عون في نقل أزماته إلى الحكومة بعد الانتخابات؟!

فادي شامية- الاربعاء,5 أيار 2010 الموافق 21 جمادى الاولى 1431 هـ

http://www.aliwaa.com/default.aspx?NewsID=179013

تلقى العماد ميشال عون درساً قاسياً في انتخابات الجبل التي جرت يوم الأحد الماضي، حيث تراجع حضوره الشعبي بشكل واضح في جبيل، مدينةً وقضاءً، كما في العديد من القرى في أقضية الجبل الستة، بما فيها دير القمر.

ومن المتوقع أن يظهر الانكشاف الشعبي لعون أكثر مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، استناداً إلى مؤشرين على الأقل:

• انفراط عقد التحالف بينه وبين الياس سكاف في زحلة، ما يعني خسارة "التيار الوطني الحر" في عاصمة الكثلكة، وفقدانه حليفاً أساسياً.
• عجزه عن ليّ ذراع الرئيس سعد الحريري في بيروت، مستقوياً بحلفائه الشيعة، وتالياً فشله في فرض خمسة مرشحين مسيحيين، ومرشحٍ سني سادس على الحريري، في انتخابات بيروت، التي ستجري يوم الأحد القادم.

مطالب عون الثقيلة

لا يخفى على المتابع لمواقف عون أنه كان متوجساً منذ البداية من الانتخابات البلدية، وأنه حاول التلطي وراء "الإصلاحات القانونية" ليدفع باتجاه التأجيل، لكن إصرار الرئيس الحريري، وقوى 14 آذار، ورئيس الجمهورية، ورغبة الرئيس نبيه بري بإجراء الانتخابات في موعدها، أجبرت عون على القبول مضطراً خوض غمار هذا الاستحقاق، مراهناً -والحال هذه- على الصوت الشيعي الحليف من جهة، وعلى إمكانية فرض شروطه على الرئيس الحريري في بيروت من جهة أخرى، بدعوى "أن من أسقط النسبية يجب أن يتحمل مسؤولية التعويض عنها جزئياً من خلال احترام النسب التمثيلية في بيروت"، كما صرح الوزير جبران باسيل لصحيفة السفير. (علماً أن الحريري كان من أشد المتحمسين للنسبية، خلافاً لحلفاء العماد عون).

جرت الجولة الأولى من الانتخابات فظهر حجم التراجع في شعبية عون، لا سيما في جبيل. ورغم أن الصوت الشيعي قد أنقذ عون في الحدث، وقدّم له خدمات عديدة في المناطق المختلطة، إلا أن "التيار الوطني الحر" عزا خسارته في جبيل إلى ضعف الصوت الشيعي!، ما يعني –وباعتراف التيار نفسه- أنه كان يراهن منذ البداية على الصوت الشيعي – كما في الانتخابات النيابية الأخيرة- للإبقاء على حجمه التمثيلي في الساحة المسيحية.

أما في بيروت، فقد حدد عون حجمه التمثيلي من البداية بنصف المقاعد المسيحية، على اعتبار أن أنه حصل على 47% من أصوات المسيحيين في الانتخابات النيابية الأخيرة -وفق حساباته هو-، وبما أن النسبية لم تُعتمد في هذه الدورة الانتخابية، فقد افترض عون -كونه وافق على إجراء الانتخابات في موعدها بعد رفض واضح- أن ينال "تعويضاً توافقياً"، بخمسة مقاعد على الأقل. والحقيقة أن الرئيس الحريري كان قد أعلن استعداده ليكون الجميع ضمن لائحة ائتلافية، لكنه رفض إعطاء عون والطاشناق أكثر من 3 مقاعد، (ارتفع الرقم إلى أربعة في العرض الأخير بالتوافق مع الوزير ميشال فرعون) على اعتبار أنه حتى اعتمدت النسبية فإن عون لن يحظى منفرداً بأكثر من 10% من عموم أصوات البيروتيين، استناداً إلى أرقام الانتخابات النيابية الأخيرة (نال عون نحو 40% -45% من أصوات المسيحيين في الدائرة الأولى، فإذا ما وزعنا هذه النسبة على إجمالي ناخبي بيروت تصبح بحدود الـ 10%).

"حزب الله" يساند عون ويطلب مقعداً لحلفائه السنّة

كما في الجولة الانتخابية السابقة، فقد اتكأ عون على ذراع حليفه الشيعي للضغط على الحريري، وعلى هذا الأساس أبلغ "حزب الله" الحريري رسمياً أن له شرطين للانضمام للائحة التوافقية، -وفق ما صرّح الشيخ نعيم قاسم ليل أول من أمس- هما؛ "إرضاء التيار الوطني الحر وتمثيل المعارضة السنية". ردُّ الحريري على هذين الشرطين جاء حاسماً منذ البداية؛ فقد اعتبر أن لا مانع من دخول عون إلى اللائحة لكن "بحجم معقول"، ومن خلال التفاوض مع الوزير ميشال فرعون، أما ما يتعلق بتمثيل حلفاء "حزب الله" من السنّة، فقد رفض الحريري الفكرة من الأساس، لاعتبارات عديدة أهمها؛ أن لا تمثيل فعلي لهؤلاء فيما لو جرت الانتخابات، وأنه لا يُعقل، في السياسة، أن يقبل فريق بتمثيل معارضيه، فيما الفريق الآخر – الذي يطالب بهذا التمثل-يفرض توافقات فوقية، لا تلحظ وجود معارضين له، ولا حتى مستقلين.

تجمّدت المفاوضات على ذلك، وبدا "حزب الله" في موقف حرج مع حلفائه، فهو من جهة لا يريد أن يخذل عون بتجاوز مطالبه. ومن جهة أخرى يريد أن يثبت لحلفائه السنة أنه إلى جانبهم، رغم أن مطلبه يصطدم بمطالبة الحريري له أن يسمح لـ "تيار المستقبل" أن يسمّي التيار مرشحين سنّة على اللوائح التوافقية في كل من بعلبك وصور على الأقل، لا أن ينفرد الثنائي الشيعي بتسمية هؤلاء. ومن جهة ثالثة فإن "حزب الله" يريد أن يراعي شريكه على الساحة الشيعية، المهتم بالدخول في اللائحة التوافقية، بلا شروط. ومن جهة رابعة، فإن "حزب الله" لم يكن يرى أن موازين القوى تميل لصالحه في أي كباش انتخابي، فضلاً عن أثر ذلك السلبي على علاقة السنة بالشيعة، لا سيما أن الانتخابات تجري في الذكرى السنوية لأحداث أيار الشهيرة.

فشل عون و"حزب الله" في ليّ ذراع الحريري

أثناء التفاوض، حاول "حزب الله" إيقاع الحريري في فخ التفاوض المباشر والتفصيلي مع عون، وعملت وساطات عديدة على ذلك، على أساس أن من شأن ذلك أن يعطي عون نقاطاً انتخابية على حساب مسيحيي 14 آذار، الذين سيبدون إذاك كملحقين بالحريري، لا يسعهم إلا الموافقة على وافق عليه، وبما يمكّن عون من استخدام هذه الصورة عند احتدام المعركة الانتخابية، وهذا ما عبّر عنه بصراحة الوزير جبران باسيل عندما علل رفض التيار التحاور مع مسيحيي 14 آذار بخصوص التمثيل المسيحي في بلدية بيروت، بالقول: "نحن نتكلم مع الـ «boss»، فالحوار يكون عادة مع من يملك القرار وليس مع من هو ملحق به"!.

وفي إطار الضغط على الحريري رشح "حزب الله" في وقت سابق، شقيق نائب أمينه العام، (هاني قاسم)، وهو أحد القياديين في الحزب، كما أعلن فريق الثامن من آذار الاتفاق على خوض المعركة الانتخابية -إذا ما وقعت- من خلال لائحة يرأسها المختار غسان سوبره.

هذه المحاولات لم تثن الحريري عن المضي في تشكيل لائحته، برئاسة بلال حمد، (وهي تضم ممثلاً عن كل من "الجماعة الإسلامية"، و"الحزب الاشتراكي"، وأبرز العائلات البيروتية في نصفها المسلم، وحلفاء الحريري المسيحيين في نصفها المسيحي) دون أن يقفل الباب على الراغبين بدخول اللائحة، حيث عادت ودخلتها حركة "أمل" التي لم تكن معنية كثيراً بمطالب عون من البداية، كما دخلها حزب الطاشناق، الذي أبدى رغبة بتقريب وجهات النظر، وإلا فالدخول إلى اللائحة بغض النظر عن موقف حليفه العماد عون.

هذا الواقع ترك كل من العماد عون و"حزب الله" أمام خيارين؛ إما الدخول في معركة خاسرة، وتحمل تبعاتها السياسية والشعبية، وإما الانسحاب بخُفي حنين، طالما أن ثمة إصراراً على عدم القبول بما هو معروض، ويبدو أن عون و"حزب الله" اختارا الانسحاب، واكتفاء عون بمعركة مخاتير، تحت شعار "رفض نزعة السيطرة على بيروت"، كما جاء في مؤتمره الصحفي مساء أمس الثلاثاء.

هل ينجح بنقل عون الأزمة إلى الحكومة؟

ما هو متوقع الآن أن تتوالى الضربات الانتخابية للعماد عون، فبعد الجبل وبيروت وزحلة (أعلن عون أمس أنه لن يخوض انتخابات زحلة مسمياً انطوان أبي يونس كمرشح استفتاء كما أسماه، مع الإشارة إلى أن الياس سكاف بات حليفاً سابقاً) تشير المعطيات الرقمية إلى أن البلدات البقاعية المسيحية تميل بوضوح إلى "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب"، ما يعني أن عون يريد متنفساً لحالة الاحتقان التي يعاني منها، سيما أن حالات الاعتراض الجدية داخل التيار تتكاثر.

على كل حال، لم يكن الوزير جبران باسيل غامضاً عندما أعلن أن "عدم التوافق البلدي سينعكس سلباً على التضامن الحكومي"، ما يعني أن عون سيضع المزيد من العصي في دواليب الحكومة بعد الانتخابات البلدية.

والسؤال الآن: هل سيسمح "حزب الله" لعون بذلك؟!

الإجابة ستبقى رهن الأيام القادمة، لكن ثمة معطيات متضاربة هي التي تحدد مسار الأمور:

1. رغبة "حزب الله" بمجاراة عون لأنه بالنسبة إليه حليف استراتيجي، وبالتالي فإن الوقوف إلى جانبه من الفروض الواجبة في سياسة "حزب الله" راهناً.
2. مراعاة "حزب الله" لشريكه الشيعي، الذي لا يرغب بالرقص معه على نفس الإيقاع، الذي يريده عون دائماً، والمحطات التي ظهر فيها التباين بين عون وحركة "أمل" باتت أكثر من أن تحصى بسهولة.
3. إدراك "حزب الله" أن أي تفشيل إضافي لعمل الحكومة سيترك انعكاسات خطيرة على علاقته بالشارع السني، سيما أن الرئيس الحريري يدفع الآن من رصيده جراء تعثر الأداء الحكومي بفعل الثلث المعطل، وهو لن يقبل باستمرار أو بتفاقم هذه حالة الشلل هذه.
4. أخيراً، وربما هو الأهم بالنسبة إلى "حزب الله"، فإن المخطار المحيطة بلبنان والتوافقات الإقليمية حوله، لا تسمح بالقيام بمغامرات تبدأ بأزمة حكومية، ولا يُعلم كيف تنتهي.

والخلاصة أن رغبة العماد عون بنقل أزماته إلى الحكومة أكيدة، لكن الظروف لن تسعفه، أقله كما هو واضح في المستقبل القريب المنظور.