أساس الإشكال المتعلق بقوى الأمن الداخلي

<اللواء> تكشف أبعاد الأزمة المستجدة في قوى الأمن وأسباب الخلاف بين ريفي وشكور
هل يجوز بقاء مجلس القيادة على حاله··· ولماذا ضرب معنويات شعبة المعلومات؟!

فادي شامية -الاربعاء,25 تشرين الثاني 2009 الموافق 8 ذو الحجة 1430 هـ

بعيداً عن تفاصيل الأزمة المستجدة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإن أساس الإشكال أعمق مما هو ظاهر، إذ يعود إلى فترة الوصاية السورية، عندما كان هدف هذه الوصاية السيطرة على القوى الأمنية اللبنانية كافة، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي. وهو خلاف ممتد، ببساطة، لأن ثمة من يريد استكمال ما بدأه السوريون، أو الاستفادة من الواقع الذي نشأ في فترة الوصاية، للتدخل في شؤون هذه المديرية لأهداف سياسية.

تدخل القوى السياسية في قوى الأمن الداخلي مستمر!

خلال فترة الوصاية السورية على لبنان، كانت التعيينات في قوى الأمن الداخلي تتم عبرالسوريين وبموافقتهم. ذروة التدخل في هذا الشأن، تمثلت بتعيين العميد علي الحاج، قائد منطقة البقاع، -بعد ترفيعه إلى رتبة لواء-، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بدلاً من اللواء مروان زين، متجاوزاً العديد من الضباط الذين يعلونه رتبةً، وبالتوازي مع الإطاحة بالمقدم منذر الأيوبي من على رأس فرع المعلومات، وبتهميش كل الضباط القريبين من الرئيس رفيق الحريري.

وإضافة إلى التدخل في التعيينات، حصل تدخل سابق، لكنه أخطر، لأنه يحمل طابع الديمومة، إذ ما تزال قوى الأمن الداخلي تعاني منه إلى اليوم، وهو الأصل في المشاكل التي نشأت فيما بعد. ذلك أنه واعتباراً من 6ـ 9ـ1990، بات اتخاذ القرار في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يتطلب موافقة ثمانية أصوات من أصل أحد عشر صوتاً في مجلس القيادة - خلافاً لكل الأجهزة الأمنية-، وقد كان الهدف من ذلك إعاقة عمل قوى الأمن الداخلي في كل مرة لا يحظى فيه القرار برضى سوري.

ورغم أن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قد أثار هذه الإشكالية أكثر مرة مع وزراء داخلية الحكومات التي تشكلت بعد خروج السوريين من لبنان، إلا أن الموضوع لم يعط الأولوية اللازمة، وربما فضّلت بعض الحكومات تجنب وقوع إشكال مع قوى الثامن من آذار على خلفية التعديلات المطلوبة، فأبقوا الوضع على ما هو عليه!. لكن النتيجة كانت مجلساً للقيادة لا يجتمع، وإذا اجتمع فإنه لا يتفق، وتالياً لا يصدر عنه قرارات، وتحوّل مع الوقت ولاء الكثير من ضباط مجلس القيادة إلى مرجعيات وقوى، غطّت بكل أسف، هذا الواقع، بل دعمت عدم انعقاد مجلس القيادة، تارةً لمنع تصحيح الوضع القانوني لـ "شعبة" المعلومات، وتارة لأن قوى الأمن الداخلي منحازة برأيها.

تمرد قائد الدرك!

وجد قائد الدرك، العميد إنطوان شكور، في جو الانقسام الذي سيطر على البلاد خلال الفترة الماضية، ما يحميه من عواقب "معارضته" للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، فهو "اعتكف" اعتباراً من تشرين الأول 2007 عن حضور جلسات مجلس القيادة، ثم بدأ يسوّق نفسه لدى قوى 8 آذار، لا سيما المسيحية منها، بأنه المدافع عن المسيحيين في قوى الأمن الداخلي، وأن التوازن الطائفي غير مؤمّن في هذه المديرية، على مستوى الضباط والعناصر.

عارض شكور تصحيح أوضاع "شعبة" المعلومات. وعارض مكافأة الضباط الذي كشفوا جريمة عين علق بمنحهم أقدمية استثنائية. وعارض تنفيذ قرارات فصل الضباط من وحدة إلى أخرى، بدعوى أنها غير قانونية، وأن المناقلات يجب أن تجري عبر تشكيلات تصدر عن مجلس القيادة (وهذا صحيح، لكن وبما أن مجلس القيادة لم يكن يجتمع، فقد لجأ مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى "قرارات فصل" من وحدة إلى أخرى، وهو إجراء يجيزه له القانون، لتأمين انتظام وحسن العمل في المديرية).

بعد اتفاق الدوحة عاد مجلس القيادة للانعقاد، لكن العميد شكور ظل على "معارضته"، متعللاً بأن نسبة المسيحيين في قوى الأمن الداخلي أقل من النصف، رغم أن أحداً في المديرية أو خارجها لم يقم بأي إجراء لاستبعاد طائفة لصالح أخرى، بل إن فكرة تثبيت المجندين، تهدف في الأساس إلى تحقيق التوازن، وتأمين العديد اللازم. وباختصار فإن العميد شكور يسعى إلى "تنصيب نفسه قائداً للدفاع عن المسيحيين، لكنه يخوض عنهم معارك وهمية"، كما يقول مصدر أمني متابع لما يجري.

استمر الوضع على ما هو عليه بالنسبة لعلاقة ريفي وشكور. كان الأول حريصاً على عدم تظهير ذلك في الإعلام، لكن شكور كان يجول من وقت لآخر على مرجعيات سياسية لـ "شرح وجهة نظره"، أما في المديرية فكان يسبّ أشرف ريفي بعبارات سوقية، وفي أحيان كثيرة لم يكن يسلم الرئيس ميشال سليمان من شتائمه باعتباره داعماً لريفي من وجهة نظر شكور.

ومع أن ريفي أعلن في أكثر من مرة تحمله شخصياً أي خطأ أو إشكال يصدر عن أي قطعة من قطعات قوى الأمن الداخلي (على سبيل المثال لا الحصر: الفرار الأخير من سجن رومية، وهو من مسؤولية قائد الدرك- إشكالية علاقة الدرك مع بلديات صور فيما يتعلق برخص البناء- وضع الدرك في الضاحية...) إلا أن شكور ظل على تمرده، رافضاً تنفيذ قرارات ريفي، أو حتى الحضور إلى مكتبه، لدرجة أن وفد "حزب الله" اضطر مطلع الشهر الجاري إلى زيارة ريفي وشكور، كلاً على حدة، وذلك أثناء التباحث بإجراءات تعزيز قوى الأمن الداخلي في الضاحية!.

إضافة لذلك فقد أصدر العميد شكور، في 12-10-2009 مذكرة خطيرة، منع بموجبها المخافر من تلقي بريد "شعبة" المعلومات. الإجراء؛ فضلاً عن عدم قانونيته، فإنه يشكل مساً خطيراً بأمن الناس، لأن "شعبة" المعلومات، وبغض النظر عن معالجة الوضع القانوني لها، هي المصدر الأول للمعلومات الأمنية في البلاد، وإنجازاتها في كشف الجرائم الجنائية أو السياسية أو ذات الصلة بالعدو الإسرائيلي واضحة. وفي وقت لاحق تطور الوضع أكثر، وتبعاً لوصف "مصدر أمني" بات شكور "فاتح على حسابه"، إذ بات يصدر قرارات فصل من مكان إلى آخر دون الرجوع إلى قيادته، خلافاً للقانون.

... ويريد مواصلة التمرد!

بعد تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري اعتبر اللواء ريفي أن فترة الانقسام السياسي، بالشكل الذي كان يسمح لشكور بالتمرد انتهت، وأن الوضع السابق لم يعد جائزاً – وهو لم يكن جائزاً أصلاً- وأن وضع الدرك مهنياً دون ما هو مأمول منها، وأن هيبة قوى الأمن الداخلي على المحك، إذ أن أي مدير شركة أو مؤسسة تجارية لا يقبل أن يرد له قرار، فكيف بمؤسسة أمنية رسمية، مسؤولة عن أمن الناس؟!.

ظن ريفي أن شكور سيُداري وضعه، في المرحلة الجديدة، سيما أنه أول المرشحين للخروج من مجلس القيادة في أي تعديل قادم، سواء كان التعديل على مستوى القانون أو الضباط، ولم يكن ريفي يتوقع أن يتعامل قائد الدرك معه بالشكل الذي حصل، فهو فضلاً عن رده قرار نقل ضباط، فقد كتب بخط يده عبارات رفض التنفيذ. وعندما وصلت البرقية إلى ريفي "طار عقله"، وبعث برسالة طلب فيها التنفيذ تحت طائلة العقوبة، لأن مرحلة "سعة الصدر" قد انتهت، وأن مهلة التنفيذ تنتهي الساعة الخامسة من يوم الخميس الماضي، ولما لم ينفذ شكور، أصدر ريفي مذكرة توقيف شكور عن العمل مدة 15 يوماً وعزز مقر المديرية بسرية من القوى السيارة لمنع شكور من دخول مقره، الأمر الذي أدى إلى اتصالات رفيعة المستوى، اضطر على إثرها شكور إلى الحضور إلى المديرية الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة لتوقيع قرارات النقل، مقابل أن يتراجع ريفي عن مذكرة العقوبة.

تساؤلات من أجل أمن الوطن

الواضح الآن أن أوار الأزمة قد هدأ، وأن اتصالات تجري لمعالجة ذيولها، ريثما يعاد فتح ملف قوى الأمن الداخلي برمته. ولكن ثمة تساؤلات لا بد من طرحها، من أجل هيبة الوطن وأمن مواطنيه:

• هل سيحتاج كل قرار يصدره مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى "واسطة" أو إلى "لجنة أمنية" كي يصار إلى تنفيذه؟ وأي مؤسسة أمنية يمكن أن تدار بهذا الشكل؟! وأي أمن توفره الطبقة السياسية -التي تحمي الضباط المتمردين- للناس؟!

• هل يجوز أن يقوم ضابط – مهما علت رتبته- بزيارات لمرجعيات سياسية، ذات طابع تحريضي على رئيسه؟ ألا يعني ذلك فتح باب التمرد على مصراعيه، خصوصاً عندما يترافق هذا الواقع مع عبارات السباب والشتيمة والتحدي ورفض تنفيذ الأوامر؟!.
  
  

• هل يجوز أن يبقى وضع مجلس القيادة على حاله؟ وهل يجوز أن تبقى آلية أخذ القرارات على هذا الشكل؟! (القرارات في الجيش تؤخذ بالأغلبية العادية، وفي الأمن العام الأغلبية هي 3/ 5، وفي أمن الدولة يتمتع المدير العام ونائبه بصلاحيات مجلس القيادة). وتالياً لمصلحة من إعاقة آلية أخذ القرار في قوى الأمن الداخلي؟
  

• هل يجوز ضرب معنويات "شعبة" المعلومات، وهي القطعة الأكثر تطوراً وانتاجية في قوى الأمن الداخلي، بدعوى أن وضعها لم يصحح؟!، أليست مديرية المخابرات في الجيش اللبناني نفسها تقوم بعمليات، خارج حدود اختصاصها الأصلي، من أجل أمن الناس؟! لماذا فقط الهجمة على الشعبة المذكورة؟، ولماذا انقلب بعض ضباط مجلس القيادة على موافقتهم المبدئية لتحويل فرع المعلومات إلى شعبة في شباط من العام 2006 لولا أن تدخلات سياسية فعلت فعلها؟!.
  

• كيف يجيز بعض الإعلام لنفسه إذكاء نار الخلافات، ودعوة المرجعيات المسيحية لمناصرة شكور، خلافاً لما يفترضه الحس الوطني، وموجبات المرحلة الوفاقية التي يشهدها لبنان؟

الأسئلة كثيرة، لكن أهم منها المعالجات التي يجب أن تأخذ طريقها للتنفيذ بهدوء، وبروح "وفاقية"، فور أخذ الحكومة الثقة.