طاولة الحوار 3 تنعقد اليوم في بعبدا

طاولة الحوار 3 تنعقد اليوم في بعبدا:

علامَ يتحاور المتحاورون؟

فادي شامية الثلاثاء9 آذار 2010 الموافق 23 ربيع الاول 1431 هـ

تنعقد اليوم، الثلاثاء، في بعبدا طاولة الحوار الوطني بنسختها الثالثة. طاولة الحوار الأولى كانت قد انعقدت في 2/3/2006 بدعوة الرئيس نبيه بري. هذه الطاولة انتجت توافقاً إجماعياً على أربعة بنود:

• المحكمة الدولية (رغم الاتفاق على قيام المحكمة في طاولة الحوار، فقد استمرت محاولات إعاقة قيامها إلى أن أُقرت تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة).
• فصل مسار العلاقة مع سوريا عن مسار التحقيق الدولي (قبل قيام المحكمة الدولية).
• نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتنظيمه داخلها (لم ينفّذ هذا البند حتى الآن).
• ترسيم الحدود مع سوريا (لم ينفّذ هذا البند حتى الآن).

فيما لم يجر الاتفاق حينها حول مصير رئاسة الجمهورية (عهد الرئيس إميل لحود)، وسلاح "حزب الله"، إذ قامت حرب تموز قبل الشروع عملياً في بحث البند الأخير.

وكما هو واضح فإن 3/4 من البنود التي اتـُفق عليها لم تـُنفذ، إضافة إلى بندين لم يتوافق اللبنانيون حولهما. أما البند الوحيد الذي أخذ طريقه للتنفيذ فهو فصل مسار العلاقة مع سوريا عن مسار التحقيق الدولي (الأمر الذي كان قد أكد الرئيس فؤاد السنيورة الالتزام به غير مرة).

طاولة الحوار برئاسة الرئيس سليمان

بين تموز 2006 وأيلول 2008 حصلت متغيرات كثيرة في لبنان؛ من بينها انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، واشتداد الأزمة الداخلية، وصولاً إلى يوم 7 أيار 2008. طار أركان طاولة الحوار إلى الدوحة، وهناك أعلنوا الاتفاق على الرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وإجراء انتخابات نيابية وفق قانون الـ 60، وتشكيل حكومة يتمتع فيها فريق الأقلية النيابية بالثلث المعطل.

في 16/9/2008 دعا الرئيس الجديد ميشال سليمان طاولة الحوار للانعقاد لمناقشة البند الوحيد المتبقي، وهو سلاح "حزب الله"، الذي يُبحث في إطار ما سُمي "الاستراتيجية الدفاعية" (باعتبار أن بند مصير رئاسة الجمهورية كان قد تخطاه الزمن بانتخاب الرئيس سليمان). كانت هذه النسخة الثانية من طاولة الحوار، التي عُرضت فيها استراتيجيات دفاعية مختلفة، لم تـُفضِ إلى اتفاق.

بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، كان لا بد من تغيير ممثلي طاولة الحوار. على هذا الأساس شكّل الرئيس ميشال سليمان طاولة الحوار من 19 مشاركاً بدلاً من 14، ودعا إلى أول جلسة تعقد في قصر بعبدا بتاريخ 9/3/2010، لمناقشة البند المتبقي إياه، وهو "الاستراتيجية الدفاعية"، مع إمكانية مناقشة بنود مضافة أخرى بموافقة أقطاب الطاولة.

الاختلاف حول مفهوم "الاستراتيجة الدفاعية"!

عشية انعقاد طاولة الحوار، بنسختها الثالثة، لمناقشة موضوع الاستراتيجية الدفاعية أعلن "حزب الله" على لسان الوزير محمد فنيش أن "المطروح على طاولة الحوار كيف نستفيد من الإمكانات التي أثبتت التجربة أنها قادرة أن تحمي الوطن وتحرر الأرض وتصد العدوان، (وليس) ما يريد البعض إيحاءه بأن المشكلة في سلاح المقاومة، وبأننا نذهب إلى طاولة الحوار لنعرف متى ننزع هذا السلاح".

وكان العماد ميشال عون الحليف الاستراتيجي لـ "حزب الله" قد مهّد لهذا الموقف بالقول إنه: "يوجد شبه إجماع حول بقاء سلاح حزب الله"!. كما سلّف الحزب المذكور موقفاً أخطر، عندما قال: "إن حزب الله لن ينتظر دوره إذا ما ضُربت إيران"!!.

بالمقابل طالب حزب "الكتائب" على لسان النائب سامي الجميل "بالتكلّم ليس عن الاستراتيجية الدفاعية فحسب، بل عن سلاح حزب الله، إذ إن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تُقرر على صعيد مؤسسة الجيش اللبناني المخولة بوضعها".

فيما اعتبر الدكتور سمير جعجع أن البحث في الاستراتيجية الدفاعية يعني حكماً "البحث في سلاح حزب الله، باعتباره البند الوحيد المتبقي للحوار".

سلاح "حزب الله" في صلب الحوار

إزاء الرغبة الواضحة لدى "حزب الله" وحلفائه بمناقشة أي شيئ إلا موضوع السلاح، وتطوع البعض لطرح مواضيع جديدة وعناوين حديثة لإبعاد الموضوع عن جوهره... وإزاء سعي فريق الرابع عشر من آذار بحصر النقاش في موضوع السلاح باعتباره إشكالية لبنانية، فإنه من المفيد إيراد الملاحظات الآتية:

1. منذ أن حدّد الرئيس نبيه بري مواضيع طاولة الحوار الأولى كان سلاح "حزب الله" أحد هذه الموضوعات، وقد توافق الفرقاء حينها على بحثه ضمن ما أطلق عليه اسم "الاستراتيجية الدفاعية"، انطلاقاً من أن الذين يدافعون عن بقاء السلاح على حاله يضعونه في خدمة الدفاع عن لبنان، والذين يريدون وضعه تحت سلطة الدولة ينطلقون من ضرورة توحيد السلاح من أجل قيام دولة تدافع عن لبنان.

2. لدى توجه أقطاب طاولة الحوار الأولى إلى الدوحة، أعاد المؤتمرون طرح موضوع السلاح، من مدخلين؛ الأول: استعمال السلاح في الداخل ( 7أيار)، وعلاقة الدولة بالسلاح عندما يستعمل في مواجهة العدو. وعلى هذا الأساس نص اتفاق الدوحة على ما يأتي:

"أ- يتعهد الأطراف بعدم العودة إلى استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

ب- إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية بين كافة التنظيمات السياسية لسيادة هذه السلطة على أمن الأراضي اللبنانية بما يضمن أمن الدولة واللبنانيين".

3. عشية انعقاد طاولة الحوار بنسختها الثانية، توجّه الرئيس نبيه بري إلى قصر بعبدا، ومن هناك خرج ليقول في 20/8/2008: "إن الحوار الوطني الذي بدأ عام 2006 كان على جدول أعماله أمور عديدة جرى الاجماع عليها باستثناء امرين: انتخاب رئيس الجمهورية والاستراتيجية الدفاعية". وأضاف: "تم انتخاب الرئيس وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية الذي يجب ان يكون الموضوع الأساسي والأول على طاولة الحوار... وإن الاستراتيجية الدفاعية هي التي سيتم في إطارها بحث قضية سلاح حزب الله، التي ستؤدي حتماً الى بحث أمور أخرى".
4. أظهرت النقاشات والاقتراحات والاستراتيجيات التي قُدمت على طاولة الحوار، بنسختها الثانية، برئاسة الرئيس ميشال سليمان أن موضوع سلاح "حزب الله"، لجهة بحث من يملك حق الإمرة عليه، كان هو المحرّك لكل النقاش الدائر في الجلسات التي انعقدت كافة، وأن الموضوع سياسي وليس تقنياً، بدليل أن لجنة الضباط التي كان الرئيس سليمان قد دعا لأن تنبثق عن طاولة الحوار لم تبصر النور.

5. عشية الانتخابات النياية في 7 حزيران الماضي كان واضحاً ان سلاح "حزب الله" المادة الخلافية الأكبر، بين اللبنانيين، ومن رحم هذا الخلاف طرح فريق 14 آذار شعار العبور إلى الدولة، فيما طالب "حزب الله" مؤيديه للتصويت إلى "خيار المقاومة".

ماذا يعني ما تقدم؟

يعني أن اعتماد سياسة النعامة في موضوع خلافي ومصيري بهذا الحجم لا يـُجدي. وأول الحل أن نعترف أننا مختلفون. ثم لنبحث الموضوع بهدوء علّنا نصل إلى نتيجة، إذ لا أحد يطرح في هذا الموضوع غير الحوار، أما طرح موضوعات وعناوين مختلفة للهروب من بحث سلاح المقاومة، لجهة ارتباطاته، وحق الإمرة عليه، فيعني أننا نريد لهذا الخلاف أن يستمر، وللأحقاد أن تزيد، وللوطن أن يتفتت!.