ازمة ردود فعل دينية وسياسية على دعوة بري لإلغاء الطائفية

في المقابل، رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ان 'مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية هي خطوة رائدة وهادفة لوضع النقاط على الحروف، اذ اراد التخلص من صنمية الاشخاص للانتقال نقلة نوعية في التشريع من جديد'.
وخلال الدرس الاخلاقي اليومي، قال قبلان 'الرئيس بري صاحب رؤية ثاقبة وراي سديد وهو محق في طروحاته، اذ تجاوز العقبات ورسم خطوطا عريضة لانقاذ البلد حتى نسير جميعا وفق القانون في دولة المؤسسات'. واقترح قبلان على رؤساء الطوائف الدينية دراسة مشروع الغاء الطائفية السياسية، وقال 'لذلك نطالب بعقد قمّة روحية لدعم مشروع الغاء الطائفية السياسية واخراجه من الظلمة ليبصر النور'، مطالبا البطريرك الماروني بـ'توجيه دعوة الى رؤساء الطوائف حتى يتبنّوا مشروع الغاء الطائفية السياسية'.

ودعا الى 'الاسراع لعقد هذه القمة الروحية بدعوة من البطريرك صفير في اي مكان يريده، حتى نزيل العثرات والعراقيل التي تعيق مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية'.
بموازاة ذلك، اعتبر متروبوليت جبل لبنان للروم الارثوذكس المطران جورج خضر انه 'يجب تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسة لان اتفاق الطائف ينصّ على ذلك'، مشيرا الى ان 'نجاح هذه الهيئة يفترض تطبيق العلمنة السياسية لا الغاء الطائفية، وهذا يفترض ان يكون كل منّا قد ارتقى بتفكيره الى ان الآخر هو مواطن'.
وفي المقلب السياسي، لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعليقا على الغاء الطائفية الى 'اننا نحاول ان نجمَع اللبنانيين على امور اخرى، واهمّ شيء هو ان هذا الموضوع يلزمُه اجماع، فبرأيي ان الاجماع على هذا الموضوع هو الاساس'.
وقال 'اذا كانت هناك مواقف لا تحبّذ هذا الموضوع، فذلك يعني انّه ليس محلّ اجماع، ومن هذا المنطلق نحن نتعاطى مع ما يجمَع اللبنانيين، واعتقد ان الرئيس نبيه بري في هذه الروحية'.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان 'الفترة التي نعيشها اليوم هي افضل نقطة مضيئة وصلنا اليها منذ سنوات عديدة'، داعيا الى 'الافادة منها لتعزيز الوفاق والتوافق بين اللبنانيين'. واضاف 'هناك فرصة للتوافق على كثير من الامور، ومن هنا انطلقتُ بدعوتي الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وهي ليست جديدة، فقد بداتُها كما ذكرت في مؤتمري الصحافي امس (الاول) منذ عام 1992، وهي ليست خيارا بل التزاما بالدستور وبنص المادة 95 منه'. وفي معرض شرحه لهذا الموضوع، تابع بري 'اصبح في لبنان 18 طائفة وتضاعفت ثلاث مرات على الاقل، لانّه يا للاسف، بدلا من ان تحزّب الاحزاب الطوائف، فان الطوائف طيّفت الاحزاب'، مشددا على ضرورة ان 'يكون ارتباطنا بالدولة هو ارتباط المواطنية العابرة للطوائف'.
واكد النائب الكتائبي سامي الجميّل اننا 'عندما كنا نتحدث عن الاحتلال السوري وصدر بيان المطارنة الشهير تجاهل الرئيس بري طرح الغاء الطائفية السياسية، فليكفوا عن الاستهزاء باللبنانيين'.
وسأل'كيف تطالب مجموعتان طائفيتان هما حزب الله وحركة امل بالغاء الطائفية السياسية؟ واذا الغيت الطائفية من النصوص وبقيت في النفوس يعني ان كل فرد سيصوت وفق طائفته وعندها ستهيمن الطائفة الاكثر عددا'. وتابع 'طالما نعيش في دولة مركزية يعني انه يجب ابقاء الطائفية السياسية'.
معتبرا انه 'يجب اعطاء ضمانة للطوائف في لبنان لئلا تشعر اي منها ان ثمة من يريد الغاءها. وبالتالي عند الغاء هذه الضمانة يجب اعطاء ضمانة اخرى. واذا اردنا الغاء الطائفية السياسية يجب الذهاب الى الدولة الفيدرالية'.
وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده، ورات انه 'بعد دعوة الرئيس نبيه بري الى تشكيل 'الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية'، اصبح لزاما على كل مسؤول لبناني وطني العمل على دعم انشاء 'الهيئة الوطنية العليا لنزع سلاح المليشيات'، معتبرة 'ان كل حديث عن تطوير في ظل وجود هذا السلاح انما هو حديث عن تطويع'، لافتة الى 'انها محاولة مموهة ومغلفة في اطر تنظيمية للسيطرة التامة على كل مفاصل الدولة والتي بقيت في منأى عن سيطرة احزاب فئوية مسلحة'.
واشار البيان الى 'ان سلاح حزب الله الذي كان في البدء لتحرير الوطن والذي تحول الى تحرير القدس واصبح الآن ضد التوطين، هو العلة الكبرى في هذا الوطن، وان انشاء هيئة وطنية تجد له حلا هو السبيل الوحيد لاطلاق مناخ الحرية السياسية في هذا الوطن والذي يسمح لاي موضوع ان يكون محورا للنقاش من دون وجود اي تهديد او وعيد'.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، اكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود 'ان القرار القائم حاليا هو اجراء الانتخابات البلدية في موعدها'، مشيرا في حديث الى 'القدس العربي' الى اننا 'ما زلنا ضمن المهل القانونية لذلك'.
ولفت الى'اننا نتجنب اي تأجيل الا في حال الضرورة القصوى وهذه الضرورة غير قائمة اليوم'. واكد 'جهوزية الوزارة لانجاز هذا الاستحقاق رغم وجود شواغر كبيرة في الادارة ولا سيما الامنية'، ملاحظا انه 'من اصل 8 محافظين هناك 3 محافظين فقط اضافة الى الشغور في مديرية الاحوال الشخصية'.
وشدّد 'على الحاجة لتعديل احكام انتخابية في قانون البلديات'، مميزا بين قانون الانتخابات النيابية والبلدية وقال 'ان اجراء الانتخابات في يوم واحد كما حصل في الانتخابات النيابية غير مهم بالنسبة للبلديات لان لا ترابط بين المناطق ولا تأثير لانتخابات منطقة على اخرى فمثلا لا ترابط بين انتخابات في بلدية زوطر الشرقية وبلدية تنورين'. وجدد بارود تأييده انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب لان هذا دليل على ديمقراطية افضل.

وكان وزير الداخلية والبلديات شرح في مجلس الوزراء الخطوات التي قامت بها الوزارة لتامين اجراء الانتخابات في موعدها وضمن المهلة القانونية ما بين 2 ايار (مايو) و30 منه. وطلب تخصيص جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لعرض الموضوع تفصيلا.