إتصالات تشكيل الحكومة بدأت ووضع لبنان الأمني خطٌ ساخن

توقيع مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية وجنبلاط ينتقد "لبنان اولاً"

الوضع الأمني الذي تمت زعزته ليل أمس في أحياء غرب العاصمة بيروت تزامن مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والذي من المتوقع ان تشهد مفاوضاتها في مراحلها الأولى سقوفًا مرتفعة مع سعي كل طرف الى تحسين شروطه، وفيما رجحت مصادر محايدة أن ينتهي مخاض تأليف الحكومة إلى صيغة 15+10+5، قالت أوساط في المعارضة إنها قد تقبل في نهاية المطاف بهذه الصيغة شرط أن تتضمن حصة الرئيــس وزيرًا على الأقل، يحظى بقبول المعارضة، بما يؤمن لها الضمانة البديلة للثلث الضامن.

وكثف الجيش اللبناني كثف انتشاره الاثنين ونشر الياته في احياء في بيروت الت شهدت مواجهة مسلحة، ففي منطقة عائشة بكار في غرب بيروت نشر الجيش اليات ووضع عوائق محولا السير عن النقطة التي اندلعت فيها المواجهة. واقام الجيش نقاط تفتيش ثابتة وسير دوريات في حي مار الياس التجاري المجاور الذي امتد التوتر اليه مساء الاحد وكان يشهد الاثنين حركة خفيفة، اذ فتحت بعض المتاجر ابوابها فيما بقيت متاجر اخرى مغلقة.

وبينما يعقد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم لقاءاته مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب، قالت أوســاط بارزة في كتلة المستقبل لصحيفة "السفير" إن الحريري سيكون مستمعًا أكثر منه متكلمًا خلال الإستشارات التي سيجريها اليوم مع الكتل النيابية، وخصوصًا المعارضة منها، ليبدأ بعد ذلك في مراجعة الآراء، ولكنها أكدت أن صيغة الثلث المعطل الواضح ليست واردة بأي حال لدى الرئيس المكلف، لافتة الإنتباه الى ان حجة الثلث المعطل كانت تستند في السابق الى مقولة المعارضة بأن الاكثرية وهمية، أما وأن الانتخابات النيابية الاخيرة أفرزت أكثرية حقيقية فإن الحجة سقطت وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر لطرح الثلث المعطل.

ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عنه، أمس، تشديده على وجوب أن يكون مسار التـأليف شبيهاً بمسار التكليف وانتخاب رئاسة المجلس، حتى نحافظ على زخم ما بعد الانتخابات النيابية داخلياً والمناخ الجديد في المنطقة. وقال سليمان أمام زواره إنه سينتظر ما سيقدمه اليه رئيس الحكومة المكلف ولن يستبق المشاورات النيابية، لكنه حريص بأن تكون روحية التأليف هي روحية قيام حكومة وحدة وطنية، وأضاف «قلت وأكرر، بأنني لن أوقع أي مرسوم لا يضمن قيام حكومة وحدة وطنية، حكومة ميثاقية تعبر عن الشراكة وروحية الوفاق والمصالحة والحوار». وتابع رئيس الجمهورية إنه حريص أن لا تتحول عملية التأليف الى محاصصة، مجدداً القول إنه يريد لموقعه أن يتحول الى ضمانة للجميع، في الموالاة والمعارضة، كما للاستقرار العام في البلاد.

الحريري يجول على رؤساء الحكومات السابقين

على صعيد آخر، جال الحريري بروتوكوليًا على رؤساء الحكومات السابقين، فزار، يرافقه نادر الحريري والمستشار هاني حمود، عند العاشرة من صباح الأحد الرئيس امين الحافظ في مستشفى "أوتيل ديو" واطمأّن إلى صحته، ثم زار على التوالي الرؤساء رشيد الصلح، سليم الحص، ميشال عون، عمر كرامي، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.

الرئيس سليم الحص، وإثر اللقاء لفت إلى أن "البحث تناول مجمل الأوضاع الداخلية والمرحلة السياسية المقبلة، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على لبنان وكيفية مواجهتها بوحدة لبنانية متراصة"، وأضاف: "كما تناول البحث موضوع تأليف الحكومة"، متمنياً للحريري التوفيق وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

الرئيس عمر كرامي قال بدوره: "التقينا بدولة الرئيس الحريري، وكانت تربطنا صداقة وود على الرغم من اننا كنا في المعارضة ايام والده المرحوم الشهيد الرئيس رفيق الحريري، ونحن نكن له الود والمحبة على الرغم من اننا ما زلنا في المعارضة". وأضاف: "وقد سألني نصيحته فقلت له ما كنا نقوله قبل الانتخابات وخلالها ونعود ونكررها، فنظامنا الطائفي لم ينجح ولم نستيطع بناء الدولة القادرة، دولة القانون والمؤسسات، وان المادة 95 التي وردت في اتفاق الطائف هي التي يجب ان تطبق لبناء دولة ويكون لدينا ديموقراطية حقيقية وليست ديوقراطية توافقية، وقلنا له ان قانون الستين الذي اقر في مؤتمر الدوحة، متّن وجذّر الانقسام والخطاب الطائفي الذي يستثير المشاعر، حيث كانت كل طائفة وكل مذهب يسير نحو الفيدرالية الطائفية والمذهبية".


أما الرئيس نجيب ميقاتي فقد أعرب عن أمله في أن يتمكن الرئيس المكلّف سعد الحريري "من تشكيل حكومة تساهم، من خلال تركيبتها، بإعادة الوحدة والثقة بين اللبنانيين أنفسهم والتي إهتزت، مع الأسف، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وكذلك تعيد الثقة العربية والدولية بقدرة هذا البلد على النهوض من الكبوات التي يتعرض لها من حين الى آخر"، معتبرا أن "مثل هذه المسؤولية الوطنية الدقيقة تفرض أن تكون الحكومة متماسكة ومتضامنة ومنسجمة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تجسد في تركيبتها الارادة الوطنية الجامعة، وتعطي للشراكة الوطنية معناها الايجابي المتفاعل والمتكامل والعادل، لأنه من دون هذه الشراكة الايجابية لن يكون في مقدور لبنان أن يواجه التحديات المرتقبة على أكثر من صعيد".

وأضاف ميقاتي: "إن ما نطلبه، نحن اللبنانيين، من دولة الرئيس المكلف، نطلبه أيضاً من القيادات السياسية الفاعلة والقادرة في البلاد، للمشاركة في إعادة بناء الدولة على أسس ثابتة وفاعلة، وذلك من خلال تسهيل مهمة الرئيس المكلف وعدم وضع الشروط التعجيزية والعراقيل التي يمكن أن تؤخر تأليف الحكومة الجديدة".

وفي ختام جولته على رؤساء الحكومات السابقين، زار الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة في منزله، وبعد اللقاء أشار الرئيس فؤاد السنيورة الى ان "هذه الزيارة هي الزيارة العادية التي يقوم بها الرئيس المكلف الى كل رؤساء الوزراء، وتأتي الى جانب الود الكبير الذي يجمعنا والعلاقات الطيبة، وكانت من اجل التشاور في المعطيات المتوافرة وطبيعة المرحلة القادمة واهميتها، وضرورة ان يصار الى بذل كل جهد من اجل ان يتم التأليف في اقرب فرصة ممكنة".

جنبلاط ينتقد الخصخصة "لبنان اولاً"

وفي موقف لافت للانتباه، دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، الى تشكيل « حكومة جديدة تحافظ على القطاع العام». وقال: لن اشارك في اي وزارة فيها كلمة عن الخصخصة في النقل العام او الضمان الاجتماعي او الخلوي او الكهرباء. لقد عمل الوزير (غازي) العريضي جاهدًا لتفعيل النقل انما حاربته رئاسة الحكومة.
وانتقد جنبلاط شعار «لبنان اولاً»، وقال: غابت الشعارات التي نادينا بها، شعار العروبة وفلسطين، وأصبحنا اليوم في التزمت والتقوقع وشعارات الكيانية الضيقة. لبنان اولاً؟ لا معنى للبنان من دون عروبة ومن دون فلسطين ومن دون الوحدة العربية الكبرى، لكن ومع الأسف عدنا الى الأحياء، الى التعصب والمذهبية.

الوضع الأمني بنداً ساخناً

أمنيًا أفادت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان اتصالات عاجلة اجريت عقب الاشتباكات تقرر في ضوئها ان تطلق يد الجيش في قمع المجموعات المسلحة الى أي طرف انتمت وخصوصًا بعدما تفاقمت ظاهرة اطلاق رصاص الابتهاج في الايام الاخيرة واعادت اثارة الاستفزازات في الأحياء المتداخلة بين مؤيدي الافرقاء المتنافسين.

واشارت الى ان معلومات بلغت بعض المعنيين عن دخول مجموعات احد الاحياء واطلاقها الرصاص مما ادى الى الاشتباكات. واكتنف الغموض ظروف مقتل زينة الميري (30 سنة) على شرفة منزلها في عائشة بكار، اذ افاد بعض المعلومات انها اصيبت لدى اطلاق مسلحين الرصاص على المبنى الذي تقطن فيه فيما قالت معلومات اخرى، ان رصاصة طائشة اصابتها وتسببت بوفاتها فورا.

واعتبرت المصادر ان هذا الاشتباك، وان يكن الجيش قد احتواه واعاد الوضع الى طبيعته، يضيف بندا ساخناً طارئاً الى الاولويات المطروحة في الاستشارات التي سيجريها رئيس الوزراء المكلف، علما ان هذه الاولوية تشكل اختباراً للقوى السياسية المعنية بالحفاظ على الاستقرار الامني وكذلك للقوى العسكرية والامنية بما يحول دون اي محاولات مشبوهة للعودة الى اثارة مناخ الفتنة.

سليمان يشدد على وجوب ضبط الوضع الامني

كما اجرى العماد ميشال سليمان، فور تبلغه نبأ الاشكالات الامنية التي وقعت في العاصمة عصر أمس، سلسلة اتصالات مع الرؤساء والوزراء والقيادات، شدد خلالها "على وجوب ضبط الوضع الامني والقبض على المرتكبين والمسببين ووضع حد لمثل هذه التوترات خصوصاً في هذه الظروف". وقد شملت اتصالات سليمان كلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري ووزيري الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود وكذلك قائد الجيش العماد جان قهوجي".

نتنياهو يحذر ضم حزب الله الى الحكومة

في سياق قريب حذّر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من انه "اذا انضم حزب الله الى الحكومة اللبنانية المقبلة فستحمّل اسرائيل حكومة لبنان المسؤولية عن اي عملية اطلاق نار من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل. وذكر راديو اسرائيل ان نتانياهو أعلن خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء ان هذا الموضوع كان مدار بحث خلال المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في ايطاليا وفرنسا الأسبوع الماضي.

توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية

هذا وأعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية المتعلقة بطرق التعاون بينهما. وأوضح بيان صادر عن المكتب أن التوقيع تمّ في 5 حزيران الحالي من قبل المدعي العام دانيال بلمار ووزير العدل اللبناني إبراهيم نجار نيابة عن الحكومة اللبنانية. وقد وّقعت المذكرة في نسختين أصليتين باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة وهي العربية والإنكليزية والفرنسية وجميع النصوص هي أصلية على نحو متساو.

واعتبر بيان مكتب المدعي العام أن هذه المذكرة هي أداة تنفيذية لفهم الأطراف للطريقة التي تعتزم اعتمادها في تنفيذ الإلتزامات القانونية المنصوص عليها في القرار 1757 والنظام الأساسي للمحكمة، كما توضح تفاصيل المساعدة اللازمة لتنفيذ الولاية المناطة بعهدة مكتب المدعي العام بما في ذلك إجراء التحقيق.